أعربت جمعيات تمثل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب عن استيائها العميق من تأخر تفعيل مرسوم بطاقة الإعاقة، رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ عدة أشهر. وأكدت الجمعيات أن المرسوم يفتقر إلى التشاور الحقيقي مع المعنيين بالأمر، خاصة فيما يتعلق بتحديد المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة.
في مراسلة وجهتها إلى الأمين العام للحكومة، انتقدت الجمعيات المعايير المعتمدة في المرسوم، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء نقاش علمي تشاركي مع الجمعيات المتخصصة والخبراء قبل اتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا الغياب للتشاور يعرقل التوصل إلى معايير عادلة وملائمة.
وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه الجمعيات أن تشمل بطاقة الإعاقة “سلة من الخدمات” للمستفيدين، أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 7 مايو المقبل، احتجاجًا على عدم تفعيل البطاقة رغم مرور الوقت.
وحذر الاتحاد من أن هذه الوقفة ستكون “بداية لتصعيد احتجاجات” أكبر إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم. ونددوا بـ”التهميش المستمر” لهذه الفئة من المجتمع، مطالبين بضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة المعايير المتعلقة بالإعاقة، وتقديم الحلول التي تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
