أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو 2025، وذلك للتعبير عن رفضها لمضامين بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبرها الجمعية “تضييقاً على المبلغين عن جرائم الفساد المالي”.
وترفع الجمعية شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”، مؤكدة في بيان صحفي أن المادتين 3 و7 من مشروع القانون تمثلان “تهديداً خطيراً للمكتسبات الدستورية والحقوقية، وتسهمان في عزل المجتمع المدني والسلطة القضائية عن معركة مكافحة الفساد”.
وفي إطار التعبئة لهذه الوقفة، أعلنت الجمعية عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط، لتسليط الضوء على خلفيات موقفها وتحذيرها من تداعيات تمرير هذه المواد.
ودعت الجمعية في بيانها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى الانخراط في هذه المحطة الاحتجاجية، دفاعاً عن شفافية الحياة العامة واستقلالية القضاء وتعزيز آليات محاربة الفساد والنهب.
