تابعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، الذي أشار إلى تقديره للجهود المتزايدة التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وبفضل هذه الجهود، تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها في الفئة الثانية وفقاً للتقرير.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن التقرير الأمريكي أشاد بعدد من التطورات والإجراءات التي اتخذتها المملكة، مثل اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة من 2023 إلى 2030، وتنفيذ آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، وتنزيل مخطط العمل الإستراتيجي الوطني للفترة من 2023 إلى 2026.
كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في التحسيس والوقاية من الاتجار بالبشر من خلال حملات التوعية المتعددة الوسائط، بالتنسيق مع منظمات دولية مختلفة، بما في ذلك الحملات التلفزيونية، واللوحات الإعلانية، والمعارض الفنية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأخيراً، أكدت اللجنة أن المملكة المغربية تلقت عشر توصيات ذات أولوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة العمل لعامي 2024 و2025، وهي التوصيات التي تعمل اللجنة الوطنية على تفعيلها بالتعاون مع جميع الشركاء والفاعلين المعنيين بهذا المجال.
عذراً التعليقات مغلقة