جريدة السبق الاخبارية -الصوفي محمد
شهد العمل البرلماني للنائب خالد الشناق دينامية لافتة من خلال توجيه سلسلة من الأسئلة الكتابية التي همّت عدداً من القطاعات الحكومية، واضعةً قضايا التنمية المحلية والخدمات العمومية بجهة سوس ماسة في صلب النقاش المؤسساتي. وتعكس هذه المبادرات البرلمانية انخراطاً واضحاً في تتبع هموم المواطنين والدفاع عن تحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة بإقليم إنزكان أيت ملول والمناطق المجاورة.
التعمير وتأهيل الأحياء… أولوية لضمان العيش الكريم.
من أبرز الملفات التي أثارها النائب مسألة تأخر إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، في ظل توسع عمراني متسارع وضغط متزايد على البنيات التحتية. وقد ركزت المساءلة على أسباب بطء التأهيل الحضري، والإجراءات المرتقبة لتحسين ظروف عيش الساكنة.
كما شملت التساؤلات شبهات الاستيلاء على أراضٍ مخصصة لمرافق عمومية، وقضية ضم قطعة أرضية كانت مخصصة لتوسعة مسجد الشهداء، إضافة إلى الجدل الذي رافق إلغاء مشروع الحي الحرفي، الذي كان يُنتظر أن يوفر إطاراً منظماً لنشاط الحرفيين.
العدالة المجالية والبنيات الرياضية للشباب والمطالبة بإحذاث مفوضية الشرطة ب مدينة القليعة.
وفي قطاع الشباب والرياضة، نبه النائب إلى تغيير مواقع ملاعب القرب المبرمجة خلافاً للاتفاقيات الأصلية، معتبراً ذلك إخلالاً بمبدأ العدالة المجالية وحرماناً لأحياء تعاني خصاصاً واضحاً في البنية الرياضية.
كما طالب بتأهيل ملعب قصبة الطاهر وتعشيبه، وربط دار الشباب وملعب القرب بشبكات الماء والصرف الصحي، لضمان فضاءات آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة الشبابية.
كما أشار البرلماني في سؤال موجه الى وزارة الداخلية الى ضرورة إحداث مفوضية الشرطة بمدينة القليعة نظرا لكثافة الساكنة والحد من الجريمة في ارجاء المدينة.
قطاع الصحة… اختلالات مقلقة وضغط متزايد.
حظي القطاع الصحي بحيز مهم من المساءلة البرلمانية، حيث تم تسليط الضوء على تعطل تجهيزات طبية أساسية، من بينها جهاز السكانير بالمركز الاستشفائي الجامعي، وتأثير ذلك على الحالات الاستعجالية.
كما تناولت الأسئلة الوضعية المتدهورة لمستشفى الحسن الثاني، وتأخر تشغيل المستشفى الجامعي، والنقص الحاد في الأطر الطبية والتجهيزات بالمستشفى الإقليمي، وهي عوامل تؤدي إلى معاناة المرضى وتفاقم الضغط على المؤسسات الصحية.
السلامة وظروف العمل… حماية الأرواح أولوية
تطرقت النائب خالد الشناق إلى مخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين في ظروف غير آمنة، والحوادث المميتة التي تترتب عنها، مع الدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن السلامة والكرامة.
كما أثيرت مخاطر الأسلاك الكهربائية العارية داخل الأحياء السكنية، لما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين، خاصة الأطفال.
التعليم والجامعة بين الشفافية وتكافؤ الفرص.
في قطاع التعليم العالي، تم طرح تساؤلات حول شبهات توظيفات مشبوهة واستغلال النفوذ داخل مؤسسات جامعية، إضافة إلى قضايا وطنية تتعلق بالتلاعب بالشهادات الجامعية، في سياق الدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين
اقتصادياً، سلطت اسئلة الاستقلالي الشناق الضوء على المضاربات العقارية بالمنطقة الصناعية وتأثيرها على الاستثمار وفرص الشغل، إضافة إلى اختلالات تدبير فضاءات تجارية موجهة للحرفيين والباعة.
كما تناولت المساءلة ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية، مع المطالبة بتوضيح أسباب الزيادات ودور آليات الضبط والمراقبة وكذا مسألة مصفاة لاسامير ودورها الكبير على جيوب المغاربة.
قضايا اجتماعية وإنسانية في صلب الاهتمام
امتدت مساءلة الشناق إلى قضايا اجتماعية وإنسانية، من بينها حماية المشردين خلال موجات البرد، وتحسين خدمات الإسعاف والنقل الصحي، وتعزيز السلامة الصحية بالمناطق القروية، خاصة في مواجهة لسعات العقارب خلال فصل الصيف.
دينامية رقابية تعكس انتظارات المواطنين
تعكس هذه الحصيلة البرلمانية تعدد الملفات المطروحة وتنوعها، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه الساكنة، ويؤكد أهمية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية في تتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها على حياة المواطنين.
