حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من استمرار مجموعة من الاختلالات في تدبير قطاع الماء والكهرباء، على الرغم من انتقال صلاحيات هذا التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي حلت محل المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض. وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي، أن التغيير المؤسساتي لم ينعكس إيجاباً على المستهلك، مشيرة إلى عجز هذه الشركات عن تلبية الحاجيات الأساسية بالجودة المطلوبة.
وسجلت الجامعة توالي شكاوى المواطنين بشأن ضعف الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بصيانة العدادات التي تتعرض للأعطاب دون أن يتم تغييرها، ما يدفع الشركات في كثير من الحالات إلى اعتماد تقديرات عشوائية لاستهلاك الماء والكهرباء، الأمر الذي ألحق أضراراً مالية واجتماعية ونفسية بعدد من الأسر، رغم استمرارهم في أداء واجبات الصيانة.
كما رصدت الجامعة غموضاً كبيراً في طريقة إعداد الفواتير وهيكلتها، إضافة إلى ضعف في عمليات الكشف الدوري للعدادات، مشددة على أن عدداً من الفواتير لا تلتزم بالمقتضيات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 31.08، خصوصاً فيما يتعلق بشفافية التقويم والاستخلاص.
وانتقدت الجامعة عدم وضوح العلاقة التعاقدية الجديدة بين المستهلك وهذه الشركات، موضحة أن هذا النقص القانوني والإداري يفتح المجال لممارسات غير شفافة، ويحد من إمكانية تحميل الشركات مسؤوليتها تجاه المستهلكين، خاصة في ظل المشاكل المرتبطة بتقادم التجهيزات وتكرار تسربات الماء، التي غالباً ما يتحمل المستهلك كلفتها.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مستمر بين الشركات الجهوية والمواطنين، بما يضمن تدارك الإشكالات المطروحة وتقديم خدمات موثوقة وشفافة، بأسعار معقولة تحترم الحقوق الأساسية للمستهلك، خاصة أن هذه الخدمات تمس حاجيات حيوية في الحياة اليومية.
وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على ضرورة أن يشكل انتقال تدبير هذه القطاعات إلى الشركات الجهوية فرصة حقيقية لتحقيق قفزة نوعية في تتبع جودة الخدمات وضمان استمراريتها، بعيداً عن منطق التسويف والتقديرات غير الدقيقة التي تمس استقرار الأسر وكرامتها.
عذراً التعليقات مغلقة