باشرت مصالح المراقبة التابعة لـالمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق مفاجئة استهدفت عدداً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالدار البيضاء وطنجة والرباط، أسفرت عن توجيه إشعارات تُحمّل مسيرين مسؤولية شخصية عن ديون ضريبية، على خلفية شبهات غش وتلاعبات محاسبية.
ووفق المعطيات، رصدت المراقبة إصدار فواتير مزورة، واعتماد محاسبة غير دقيقة، وإخفاء وثائق أساسية، إضافة إلى استعمال أموال الشركات لأغراض شخصية. كما تم تسجيل حالات تصريح بعجز مزمن مدعوم بفواتير مشكوك فيها صادرة عن مقاولات غير نشطة أو خاضعة للتصفية.
وأدت هذه الاختلالات إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، مع تحميل بعض المسيرين المسؤولية التضامنية عن ديون ثقيلة، خاصة في شركات “SARL AU” التي يملكها شريك وحيد.
وتؤكد هذه الإجراءات أن صفة “المسؤولية المحدودة” لا تحمي المسيرين من المتابعة، في ظل تشديد السلطات لرقابتها على التهرب الضريبي وتعزيز المساءلة القانونية.
