اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أن قرار محكمة الاستئناف الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي ليس عنوانًا للحقيقة المطلقة، بل يعكس اختلالًا بنيويًا يمس مبدأ الفصل بين السلط، مؤكدا أن ما تم الإبقاء عليه هو فقط “تعاونها”.
وقال اليونسي، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، إن الحكم يمثل “حدًا من حرية التعبير وتسجيلا لمهنة الصحافة وفرعنة للفضاء العام”، متسائلًا: “هل نمارس النفاق المؤسساتي ونقول إننا سننتظر قرار محكمة النقض لإعادة الأمور إلى نصابها الحقوقي والقانوني؟”.
وأبدى خشيته من استغلال الزمن القضائي كوسيلة “لمساومة المهداوي وتغيير خطه الإعلامي”، خاصة عندما يُمس مصدر رزقه وقوت أسرته، في ظل غياب توازن القوى بين السلطة والمجتمع.
كما تساءل الخبير عن مصير التنظيم الذاتي للصحافة الذي يرى أنه يشتغل خارج الدستور والقانون، معتبرا أن حله قد يكون أفضل من بقائه بهذه الوضعية التي تهدد الثقة في المؤسسات.
وانتقد اليونسي كذلك تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، واصفا ذلك بالنزوع السلطوي الذي يحرم المتقاضين من ضمانة دستورية أساسية.
وختم تدوينته بالتساؤل حول دلالة الغرامة المالية الثقيلة الصادرة ضد المهداوي، قائلا إنها ترمي إلى التخويف واستغلال المؤسسات لابتزاز الأفراد، مستغربا عدم صدور مثل هذه الأحكام في قضايا مماثلة أو أخطر ضد شخصيات عمومية أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة