طنجة –
أكد هشام بوحوص، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بطنجة، أن تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة متقدمة في التوجهات التشريعية والسياسية للمملكة. وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير نظامه القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء تكويني نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أشار الدكتور بوحوص إلى أن التصويت الأخير يمثل تحولاً بارزًا في الموقف المغربي، الذي كان يعتمد في السابق على سياسة الامتناع عن التصويت. وأضاف: “المغرب اليوم يلتزم قانونيًا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تؤكد انخراطه في الجهود الدولية لحماية الحق في الحياة.”
التطور التدريجي في السياسة الجنائية المغربية
وأوضح بوحوص أن المغرب، رغم احتفاظه بعقوبة الإعدام في التشريعات الجنائية، يعمل تدريجيًا على تقليص تطبيقها بما ينسجم مع سياسة الإنسنة والتقييد التي تعتمدها المنظومة القانونية المغربية. وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في المغرب تعود إلى التأثيرات الفرنسية على النظام القانوني، ورغم استمرار وجودها في النصوص القانونية، فإن تنفيذها قد توقف فعليًا منذ عام 1993.
التوازن بين حقوق الإنسان والخصوصيات الثقافية
وأضاف الأكاديمي أن تصويت المغرب يُظهر جهوده لتحقيق توازن دقيق بين الالتزام بالمعايير الدولية واحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للمملكة. وأكد أن القرار الأخير يعكس التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في حماية حقوق الأفراد، حيث أصبح أكثر التزامًا بضمانات حقوق الإنسان ضمن سياسته الجنائية.
رسالة واضحة على الصعيد الدولي
وأردف بوحوص أن هذا التصويت يُعد رسالة واضحة على الصعيد الدولي تُبرز عزم المغرب على المضي قدمًا في تطوير نظامه القضائي، بما يعزز حماية الحقوق والحريات. وخلص إلى أن التوجه نحو تقليص تطبيق عقوبة الإعدام يشكل علامة إيجابية على التزام المغرب بالإصلاحات القانونية والحقوقية.
عذراً التعليقات مغلقة