في حادثة غير مسبوقة شهدتها محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، تمكن دركي برتبة رقيب أول من الهروب بعد لحظات من صدور قرار قضائي يقضي بإيداعه السجن المحلي، بتهم التورط في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم تقديم الدركي الذي يعمل في القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة أمام الوكيل العام في حالة سراح، بناءً على امتيازه القضائي بحكم عمله في الدائرة القضائية للجديدة. وبعد استنطاقه، أُحيل إلى قاضي التحقيق الذي أصدر قراراً بإيداعه السجن بتهم تتعلق بحيازة المخدرات، والاتجار بها، وتصديرها، والمشاركة في الأنشطة الإجرامية ذات الصلة.
لكن المفاجأة حدثت بعد صدور القرار، حيث استغل المتهم غياب الأصفاد في تلك اللحظة، فباغت مرافقيه من الدركيين وتمكن من تسلق الجدار الخلفي لمحكمة الاستئناف، ليصل إلى سيارة كانت تنتظره خارج المحكمة، والتي كانت تقله إلى وجهة مجهولة.
وتعود بداية القضية إلى شكاية وردت من سجين يقضي عقوبة حبسية بتهمة التورط في عصابة بارون المخدرات المعروف باسم “حمدون”. في شكايته، اتهم الدركي الهارب بتلقي عمولات مالية مقابل التغاضي عن أنشطة الشبكة الدولية لتهريب المخدرات. وعلى الرغم من أن الشكاية تم حفظها في البداية لعدم وجود أدلة قوية، إلا أن التحقيقات تم استئنافها بعد ظهور مستجدات جديدة.
وخلال التحقيق، تمكنت الفصيلة القضائية من العثور على رسائل نصية بين الدركي وأحد أعضاء الشبكة الإجرامية، مما عزز الأدلة على تورطه في تسهيل تهريب المخدرات مقابل مبالغ مالية. ورغم ذلك، تمسك الدركي ببراءته أثناء جلسة الاستماع، حيث اعتبر أن الشكاية المقدمة ضده كانت “كيدية” ولا تحتوي على أدلة واضحة.
بعد الحادثة، تشهد المنطقة حالة من الاستنفار بين مختلف فرق الدرك الوطني التي تكثف جهودها للعثور على الدركي الهارب، وتنسق مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لتنفيذ قرار قاضي التحقيق بإيداعه السجن.
تعتبر هذه الحادثة استمراراً للتحقيقات التي كانت قد أُجريت في وقت سابق بشأن شبكة “حمدون” لتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن إدانة دركيين آخرين برتبة مساعد ورقيب، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات، بينما تم تبرئة 12 دركياً آخرين لعدم وجود أدلة كافية.
تستمر التحقيقات للقبض على الدركي الهارب، وتوضيح جميع ملابسات تورطه في شبكة تهريب المخدرات.
عذراً التعليقات مغلقة