التمس دفاع أحد الموظفين المتابعين في ملف الوزير الأسبق محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الحكم ببراءة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، مؤكداً أنه “مجرد موظف وليس آمراً بالصرف”.
وخلال جلسة عقدت، الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعتبر الدفاع أن غياب أي شكاية من المتنافسين على الصفقات يدل على سلامة المساطر المعتمدة، مشدداً على أن مسؤولية تدبير الصفقات تقع على عاتق رئيس الجماعة، لا الموظف.
كما انتقد المحامي تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبراً أنه يتضمن “مغالطات” وأنه أُنجز قبل انتهاء الأشغال، ما يفقده الدقة اللازمة. وأكد أن موكله لم يرتكب أي اختلالات تبرر متابعته.
وأشار الدفاع إلى أن إحدى الصفقات موضوع المتابعة لا تشمل المتهم الرئيسي، ما يجعل متابعة موكله “في غير محلها قانوناً”، مطالباً بعدم قبول المطالب المدنية لعدم تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
من جهتها، قررت المحكمة تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لبعض المتهمين، مع التأكيد على عدم تأجيل الملف مستقبلاً بسبب غياب الدفاع، قبل أن ترجئ الجلسة إلى الجمعة المقبل لمواصلة المرافعات.
