كشفت رئاسة النيابة العامة عن استقبالها 2060 شكاية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال سنة 2024، توزعت بين 1329 شكاية ورقية و731 شكاية إلكترونية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز العناية الخاصة بقضايا المغاربة المقيمين خارج الوطن، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.
أوضح تقرير رئاسة النيابة العامة أن هذا العدد يعكس تزايد تفاعل الجالية مع النظام القضائي، سواء عبر الحضور المباشر أو من خلال القنوات الرقمية. كما تم تسريع معالجة شكاياتهم خصوصًا مع محدودية فترات إقامتهم بالمغرب خلال العطل.
تم إحداث خلية مركزية داخل رئاسة النيابة العامة تضم قضاة وموظفين مختصين، إضافة إلى خلايا جهوية ومحلية في المحاكم لتسهيل وصول الجالية إلى المرافق القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التعامل السريع والفعال مع شكايات المغتربين، الذين يستفيدون من تسريع عملية معالجة تظلماتهم.
تصدرت فرنسا قائمة الدول التي قدمت أكبر عدد من الشكايات بـ160 شكاية، تلتها بلجيكا (34 شكاية)، وإيطاليا (31 شكاية). كما توزعت باقي الشكايات على دول مثل إسبانيا، هولندا، ألمانيا، بالإضافة إلى بلدان أخرى مثل كندا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
أكد التقرير على الاهتمام الكبير بملف تبليغ الطيات القضائية بالخارج، حيث تم اقتراح توحيد ورقمنة الطي القضائي، وتنظيم تكوينات للمكلفين بهذا الملف في المحاكم، مع دعوة إلى إنشاء مكاتب خاصة لتبليغ الطيات الموجهة للخارج.
كما تم التركيز على الرقمنة في قطاع العدالة، مع الإعلان عن استعداد منصة “توقيع الأحكام” في محاكم الدار البيضاء للتوسع في عام 2025، بما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية.
تجسد هذه الإصلاحات جهودًا شاملة لتعزيز ثقة الجالية المغربية بالخارج في القضاء المغربي، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة لهم بما يتماشى مع تطلعات الحكومة والتوجيهات الملكية.
