دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية قانون العقوبات البديلة، والعمل على الانخراط الفعّال في تنفيذه.
وشدد أخنوش على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تعبئة الموارد المادية والبشرية والتدبيرية لضمان نجاح تطبيق القانون.
كما دعا المنشور إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر لتنسيق الجهود مركزياً بين مختلف المصالح والمندوبية العامة، بهدف وضع خطط موحدة لتنفيذ القانون، مع إعداد اتفاقيات وبرامج عمل سنوية على المستوى المحلي. وشمل ذلك تقديم تصورات حول كيفية تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأماكن المناسبة لذلك.
وأكد المنشور على أهمية مشاركة القطاعات الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها لتأسيس أرضية مشتركة تحدد مسؤوليات كل طرف، إلى جانب تطوير آليات تتبع تنفيذ العقوبات البديلة مثل السجلات وقواعد البيانات.
ويأتي هذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة بالمغرب، استجابة للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تبني سياسة جنائية حديثة تعتمد على تأهيل النظام القضائي، وتوسيع استعمال الوسائل البديلة كالوساطة والصلح.
وينص القانون على إمكانية الحكم بعقوبات بديلة عن السجن في الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء حالات العود، وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد الحقوق، التدابير العلاجية والتأهيلية، والغرامة اليومية.
