كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال لقاء صحفي بالرباط يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة أبدت تجاوبًا مع توصية المجلس المتعلقة بإلغاء تحميل الطرود البريدية بالملح أو الرمل بهدف الوصول إلى الوزن القانوني. وأشار إلى أن هذا الأمر يُعد أحد الملفات التي تتابعها الحكومة بدقة.
وفيما يتعلق بغلاء أسعار زيت الزيتون، أوضح رحو أن الزيادة الحادة في الأسعار تعد مسألة عالمية، ترجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج في إسبانيا، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، مما جعل هذا الارتفاع خارج نطاق تحكم الحكومة المغربية.
كما تحدث رحو عن تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس المنافسة، مؤكدًا أن المجلس يمكنه تقديم آراء للحكومة من خلال إحالات من البرلمان أو الحكومة أو هيئات أخرى. وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بالرد على هذه التوصيات، وفي حال كانت التوصية ستُنفذ، يتم متابعة تنفيذها، وإذا لم تتفق الحكومة مع بعض التوصيات، يتم تبرير ذلك بشكل رسمي.
وأضاف رحو أن تفاعل الحكومة مع التوصيات يظهر من خلال صياغة القوانين وتنظيم القطاعات المختلفة، موضحًا أن بعض التوصيات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية تشهد متابعة حكومية مستمرة. واعتبر أن التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس يعد أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن العمل التشريعي والتنظيمي يتطلب وقتًا.
وفيما يخص موضوع الطرود البريدية، ذكر رحو أن احتكار بريد المغرب لخدمة الطرود يفرض شروطًا، مثل ضرورة أن لا يقل وزن الطرد عن كيلوغرام واحد، ما يدفع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى إضافة مواد مثل الملح أو الرمل لتلبية هذا الشرط. وأكد أن هذا الممارسات غير اقتصادية وغير فعالة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل مع الحكومة لضبط هذا الملف، سواء من خلال التعديلات التنظيمية أو من خلال تشريعات قانونية قد تمر عبر البرلمان.
فيما يتعلق بقطاع زيت الزيتون، أكد رحو أن الأسعار شهدت زيادة كبيرة على المستوى العالمي، إذ ارتفعت من 30 درهمًا إلى 100 درهم للتر، نتيجة نقص الإنتاج في إسبانيا. وأضاف أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من تغيرات عالمية لا يمكن التحكم فيها على المستوى المحلي، رغم أن الحكومة قد تتخذ بعض التدابير لدعم القطاع.
أما بالنسبة لزيوت المائدة، فقد أشار رحو إلى أن هذا القطاع يعاني من تقلبات مشابهة لأسعار البنزين، حيث يُستورد 95% من زيوت المائدة، لافتًا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضًا من 19 درهمًا للتر إلى 15 درهمًا. وخلص إلى أن السوق لا يشير إلى وجود تواطؤات بين الشركات في هذا القطاع، وهو ما يجعل تدخل مجلس المنافسة غير ضروري حاليًا.
عذراً التعليقات مغلقة