في الوقت الذي يعيش فيه جزب العدالة والتنمية مخاضا عسيرا يهدد كيانه بتشكيلات جديدة، كما وقع بأحزاب اليسار فترة تحمل مسؤولية الشان العام، عرف حزب العدالة والتنمية استقالات على مستوى معظم المدن على صعيد المكاتب المحلية والاقليمية، ولم يجف بعد اثر تلك الاستقالات والردود المضادة في اطارها، حتى تقدم يوم أمس الجمعة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان استقالته من الوزارة بسبب اسباب صحية وفق تعبيره ، لكن الرأي العام يعتبر السبب المعلن وهو المرض غير المخفي حيث أن الاستقالة جاءت في ظروف خاصة منها أن نهاية عمر الحكومة على الابواب وماقيل عن مشاريع الانتخابات التي لا تخدم الديمقراطية وفق بعض كوادر حزب العدالة والتنمية والبدء في مناقشة مشروع تقنين القنب الهندي وفي ظروف الحديث عن زيارة مرتقبة لفريق من الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني الى اسرائيل .
لم تمض إلا دقائق معدودة حتى تسربت من جديد استقالة إدريس الازمي القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الذي أكد في استقالة توصلت الجريدة بنسخة منها أنه لم يعد يتحمل ولم يستوعب ولايستطيع أن يفسر ما يجري بالحزب ولا أن يغيره ولا يقدر أن يسايره ولا ان يكون شاهدا عليه .
في خضم ذلك تبقى أسئلة تطرح في انتظار أجوبتها في المستقبل القريب منها أليس ما وقع تعببرا عن بوادر خلاف وصدام مع السلطة والنظام ؟ أم أن ما يجري بوادر انشقاق داخل حزب العدالة والتنمية الذي قيل عنه أنه حصن حصين من الانشقاقات والانقسامات؟هل ما يجري بداية لتأسيس حزب جديد برئاسة عبد الاله بنكيران؟
عذراً التعليقات مغلقة