وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية، بإشراف النيابة العامة المختصة، فتحت تحقيقًا في الواقعة بهدف تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم. وأشارت المعطيات إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمراحيض سجلت صورًا للفاعلين، مما يسهم في تسريع عملية التعرف عليهم.
الحادثة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المستخدمين عن استنكارهم لهذا السلوك، الذي وصفوه بأنه اعتداء على الممتلكات العامة ويسيء إلى صورة الحي وساكنته.
وفي تعليقه على الواقعة، أعرب مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن أسفه العميق لهذه التصرفات، مؤكدًا أن تخريب المرافق العمومية وسرقتها يعد اعتداءً مباشرًا على ممتلكات المواطنين وإهدارًا للمال العام. ودعا المسؤول الجماعي إلى تعزيز الزجر القانوني والتحسيس بأهمية الحفاظ على المرافق العمومية لضمان استمرار خدماتها.
يُذكر أن جماعة الدار البيضاء كانت قد صادقت على اتفاقية تهدف إلى إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا في مختلف المقاطعات لتلبية احتياجات السكان والزوار. ورغم هذه المبادرة، ما زالت العاصمة الاقتصادية تعاني نقصًا كبيرًا في المرافق الصحية العامة، مما يفاقم معاناة العديد من المواطنين، خاصة المرضى وأصحاب الاحتياجات الصحية الخاصة.
هذا، وتواصل السلطات الأمنية جهودها للكشف عن ملابسات هذه الواقعة وإحالة المتورطين إلى العدالة، في خطوة لتأكيد حماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها.
عذراً التعليقات مغلقة