“سلطات بني ملال تمنع وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”

أصدرت السلطات المحلية في مدينة بني ملال قرارًا بمنع وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المكتب الجهوي جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأربعاء، أمام المستشفى الجهوي في بني ملال، على خلفية وفاة 21 شخصًا الأسبوع الماضي.

يشمل القرار منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية في أي مكان عمومي بمدينة بني ملال، سواء أمام المستشفى الجهوي أو في الساحات العامة أو أمام الإدارات العمومية. وبررت السلطات قرارها بعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لتنظيم الوقفة وافتقار المنظمين إلى الصفة القانونية التي تخول لهم تنظيم هذه الفعالية، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير الوقفة على النظام العام والأمن والسكينة العامة، واحتمال تعطيل السير العادي للمرافق العمومية، وخاصة قطاع الصحة.

حملت السلطات المشاركين في الوقفة العواقب القانونية التي قد تترتب على مخالفة هذا القرار، وأكدت أن تنفيذ القرار سيقع على عاتق الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه، محذرة من أي تجاوزات قد تحدث نتيجة لعدم الامتثال للتعليمات الصادرة.

كان الفرع الجهوي للجمعية قد دعا إلى هذه الوقفة احتجاجًا على وفاة 21 مواطنًا، متهمًا وزارة الصحة بالتقصير في مواجهة موجة الحرارة الشديدة التي تسببت في تلك الوفيات، معتبرة أن “الوضعية متردية في قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي في بني ملال، جراء الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بالإضافة إلى غياب مكيفات الهواء”.