أسدلت المحكمة الابتدائية بتنغير الستار على قضية المتهم الملقب بـ“نصاب الزواج المزيف”، بعد أن قضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية بلغ 220 ألف درهم.
المعني بالأمر، الذي جرى توقيفه بمدينة بومالن دادس، متزوج بثلاث نساء، اثنتان منهن في إطار ما يعرف بـ“زواج الفاتحة”، وقد كشفت التحقيقات تورطه في عمليات نصب واحتيال استهدفت عددا من النساء، حيث كان يوهمهن برغبته في الزواج مقابل مبالغ مالية وحلي ذهبية، مستغلا حاجتهن للاستقرار الأسري.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بورزازات، عقب توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببومالن دادس، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك.
وأبرزت التحريات أن المتهم كان يستغل ثقة ضحاياه للحصول على مجوهراتهن الذهبية وأموالهن بذريعة إتمام إجراءات الزواج، في قضية وُصفت بالأخطر من نوعها بالمنطقة، بالنظر إلى الأسلوب الذي كان يعتمده في الإيقاع بضحاياه.
وفي تفاعلها مع الحكم، ثمنت فعاليات نسائية وجمعوية بإقليم تنغير مجهودات النيابة العامة في التصدي لمثل هذه الممارسات، معتبرة أن الحزم القضائي يشكل رادعا حقيقيا وحماية لحقوق النساء. فيما أرجع فاعلون حقوقيون تفشي هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية، من بينها السعي المحموم للزواج، الذي يستغله بعض المحتالين للإيقاع بضحاياهم.
