وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
ووفق بلاغ مشترك، ترتكز هذه الاتفاقية على محورين أساسيين؛ يهم الأول تمكين الوكالة من الاستفادة من خدمات منصة إثبات الهوية الرقمية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يضمن التحقق الآمن من هوية المرتفقين وحماية مصالح الدولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في كشف التزوير وانتحال الهوية، وتعزيز آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك غسل الأموال.
وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى إرساء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والابتكار، بما يعزز تنافسية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.
