كشف موقع “Ok Diario” الإسباني عن قفزة هائلة في صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب خلال عام 2024، حيث سجلت زيادة بلغت 1264% مقارنة بالعام 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب من 1.5 مليون يورو في 2023 إلى نحو 21 مليون يورو في 2024. وتشمل هذه الزيادة بشكل أساسي الذخائر الثقيلة مثل القنابل والقذائف والطوربيدات، التي انتقلت من 1 مليون يورو في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، بزيادة تقدر بنحو 1096%.
أما بالنسبة لقطع الغيار العسكرية، فقد سجلت قفزة ضخمة، حيث ارتفعت من 10 آلاف يورو في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، مما يعكس زيادة تتجاوز 79 ألف بالمائة. كما شهدت مبيعات الأسلحة النارية، مثل البنادق والمسدسات، زيادة بنسبة 10%، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 205 آلاف يورو.
في المقابل، أظهرت البيانات أن صادرات الأسلحة من المغرب إلى إسبانيا كانت ضئيلة، حيث لم تتجاوز قيمتها 1,277 يورو، مع أغلب الأسلحة المصدرة عبارة عن بنادق وسيوف وخناجر. من جهتها، صدرت إسبانيا في 2024 أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو، بينما اقتصرت وارداتها على 290.76 مليون يورو.
وكان وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، قد رفض زيادة الإنفاق العسكري من ميزانية الدولة، مطالبًا المفوضية الأوروبية بتمويل هذه الزيادة من خلال قروض ومنح، كما دعا إلى عدم احتساب هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة لتفادي التأثير على التزامات إسبانيا تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتزامنت هذه الزيادة في صادرات الأسلحة مع مطالبة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدوله الأعضاء، بما فيها إسبانيا، بزيادة الإنفاق الدفاعي الداخلي. كما انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحكومات الأوروبية، بما في ذلك حكومة بيدرو سانشيز، لعدم الوفاء بتعهداتها الدفاعية، مشيرة إلى تأخر إسبانيا في رفع ميزانيتها الدفاعية رغم زيادة صادراتها العسكرية.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسبانية في يوليوز الماضي على استيراد “أسلحة الحرب” من الصين، وطلبت من المفوضية الأوروبية تخفيف التوترات التجارية مع بكين، في وقت خفضت وارداتها من الأسلحة الأمريكية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، رغم الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والولايات المتحدة عبر الناتو.
