وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب دفعة ثالثة بقيمة 496 مليون دولار ضمن آلية الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأفاد الصندوق في بلاغ صادر عن مقره بواشنطن، يوم أمس الثلاثاء، بأن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات الكبيرة، خاصةً مع استمرار الجفاف. وأكد أن النمو الاقتصادي في المغرب سيشهد تسارعًا في المستقبل القريب بفضل الاستثمارات الضخمة التي تُنفذ والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
وقال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار مرونة استثنائية في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات والأطر الاقتصادية في المملكة”. كما أضاف أن النمو الاقتصادي في المغرب انخفض بشكل طفيف إلى 3.2% في 2024 مقارنة بـ3.4% في 2023، نتيجة للجفاف، لكن الطلب الداخلي القوي ساعد في دعم النشاط الاقتصادي. وتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تسارعًا ليصل إلى نحو 3.7% في السنوات القادمة بفضل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وحول الوضع المالي، أشار البلاغ إلى أن العجز الجاري زاد قليلاً، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا بنحو 13% بسبب فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي. كما شهد التضخم انخفاضًا مستمرًا في 2024، ما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين في يونيو وديسمبر.
وفيما يتعلق بالعجز الميزاني، أشار الصندوق إلى تحسن أكبر من المتوقع في عجز الميزانية لعام 2024، حيث بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنسبة 0.2% من المتوقع، وذلك بفضل زيادة مداخيل الضرائب، التي فاقت التوقعات.
كما تواصل المملكة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة الشركات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار. وفي إطار مواجهة تحديات التغير المناخي، يستمر المغرب في تعزيز استدامته عبر حماية الموارد المائية وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء.
عذراً التعليقات مغلقة