وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وتصحيح المساطر المعتمدة في منح الصفقات العمومية الخاصة بالأدوية، وذلك على خلفية إسناد صفقة تموين المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة بالأدوية إلى شركة متخصصة في تصبين وكي الملابس.
وأفادت الكونفدرالية أنها قامت، بتاريخ 8 أبريل 2025، بإبلاغ رئاسة النيابة العامة بهذا الخرق القانوني، مشيرة إلى أن الشركة الفائزة لا تمارس أي نشاط في المجال الصيدلي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع. وأضافت أن الجهة المانحة للصفقة أصدرت بيانًا تؤكد فيه عدم علمها المسبق بطبيعة النشاط التجاري لتلك الشركة.
وحذّرت الهيئة المهنية من خطورة مثل هذه التجاوزات، معتبرة أنها تكشف عن ثغرات قانونية خطيرة في نظام تدبير الصفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية. وأشارت إلى أن المنصة الوطنية للصفقات العمومية لا تتيح التحقق من أهلية المشاركين وتخصصاتهم، مما يفتح المجال أمام شركات غير مؤهلة قانونيًا للتعامل في مجال حساس كالأدوية.
وشددت الكونفدرالية على أن مثل هذه الممارسات تُعد خرقًا واضحًا للمقتضيات القانونية، وتهدد سلامة المسار القانوني لتوزيع الأدوية، وتسمح لأطراف غير مؤهلة بمزاولة أنشطة صيدلانية دون احترام الشروط المنصوص عليها قانونًا.
كما ذكّرت بمقتضيات القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والذي يمنع عرض أو بيع الأدوية ومنتجات الصحة خارج الإطار القانوني، محذّرة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه التجاوزات على الصحة العامة.
وفي ختام مراسلتها، دعت الكونفدرالية الوزير المنتدب إلى التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل وضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل، بما يكفل حماية القطاع الصحي وصون سلامة المواطنين.
