أفادت معطيات رسمية بأن جهاز تفتيش الشغل نفذ، خلال النصف الأول من سنة 2025، ما مجموعه 1024 زيارة ميدانية لمراقبة قطاع البناء والأشغال العمومية، أسفرت عن تسجيل 9122 ملاحظة وتحرير 134 محضرا في حق مشغلين مخالفين.
وحسب جواب كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، توزعت الملاحظات المسجلة بين 465 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر، و278 بشأن الصحة والسلامة المهنية، و141 مرتبطة بحوادث الشغل، إضافة إلى 370 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بسنة 2024، أبرز المصدر ذاته أن جهاز التفتيش سجل 1390 ملاحظة بشأن حوادث الشغل، و982 حول الصحة والسلامة المهنية، و1054 مرتبطة بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 28 محضرا بالمخالفات والجنح.
وأكد السكوري أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة على المستوى السوسيو-اقتصادي، بالنظر إلى مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص الشغل، غير أنه أقر بكونه من القطاعات التي تنطوي على مخاطر مهنية مرتفعة، بحكم تعدد الأوراش وتغير بيئة العمل وكثرة تنقل العمال، فضلا عن استعمال معدات ومواد قد تشكل خطرا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخصوصيات دفعت إلى إدراج القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة 2020-2024، وكذا ضمن صلب المهام الرقابية لجهاز تفتيش الشغل.
وفي سياق تتبع الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عززت التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعطيات حول المخالفات المسجلة، بما يعزز احترام مقتضيات التغطية الاجتماعية، كما تم تقوية التنسيق مع رئاسة النيابة العامة عبر آلية لتتبع مآل المحاضر والأحكام القضائية، ضمانا لحقوق الأجراء.
كما كشف الجواب الكتابي أن الوزارة قامت بمراجعة القرار الصادر في أبريل 1952 المتعلق بتدابير الحماية والنظافة في أوراش البناء والأشغال العمومية، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، بهدف تحيين مقتضياته وإدراج إجراءات جديدة لتعزيز حماية العمال داخل الأوراش.
وتشمل التعديلات المقترحة إلزامية تعيين منسق للورش في مجال الصحة والسلامة المهنية قبل وأثناء تنفيذ الأشغال، واشتراط الحصول على رخص لقيادة أجهزة العمل المتحركة وأجهزة الرفع، إلى جانب إخضاع السقالات لمراقبة أولية ودورية من قبل هيئات مؤهلة، مع ضمان توفير معدات الوقاية الفردية المناسبة للأجراء وإخضاعها بدورها لمراقبة منتظمة.
