ضريبة “غير متوقعة” تفاجئ مغاربة العالم عند بناء منازلهم بالمغرب

جريدة السبق الإخبارية

يفاجأ العديد من مغاربة المهجر، بعد سنوات من الادخار لبناء مسكن العمر في وطنهم، بواقع ضريبي معقد يتمثل في “المساهمة الاجتماعية للتضامن”، المفروضة على كل بناء سكني تتجاوز مساحته 300 متر مربع.

وبحسب “الدليل الضريبي لمغاربة العالم لسنة 2025″، فإن أي تجاوز لهذا السقف، ولو بمتر واحد، يُخضع المساحة بأكملها للضريبة، التي تراوح بين 60 و150 درهماً للمتر، لكنها تترافق مع إجراءات إدارية دقيقة، تشمل التصريح الإلكتروني السنوي بكلفة البناء، ولائحة الموردين، وطبيعة المواد، وحتى توقيع مهندس معماري.

العبء لا يتوقف هنا، إذ يُلزم المالك، خلال تسعين يوماً من حصوله على رخصة السكن، بتقديم تصريح خاص، مع فرض غرامات وعقوبات على المتأخرين أو المخالفين.

ويثير هذا الإجراء استياءً واسعاً لدى الجالية المغربية، خاصة أن تطبيقه الإلزامي بدأ بعد سنة 2019، دون حملات توعية كافية. ويزيد من تعقيده عدم التمييز بين السكن الشخصي والعقارات الاستثمارية، ما يحوّل “فرحة العودة” إلى مشقة قانونية ومالية لم تكن في الحسبان.