قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل لحسن كرام، رئيس مجلس الجماعة الترابية سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، من رئاسة وعضوية المجلس، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. جاء هذا الحكم بناءً على قرار عامل الإقليم الذي أوقف الرئيس مؤقتًا استنادًا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات واختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعة.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث قبلت طلب عامل إقليم أزيلال شكلاً وموضوعًا مع التنفيذ الفوري. كما قضت المحكمة بعزل المستشار الجماعي عبد الرزاق نايت ادبو من عضوية المجلس الجماعي لسيدي يعقوب مع التنفيذ الفوري.
وكان مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يعقوب قد تقدموا بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، طالبوا فيها بفتح تحقيق في “مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن العام من قبل الرئيس”. ودعا الأعضاء إلى التحقيق في الاختلالات التي شهدها تدبير الشأن العام المحلي في الجماعة الترابية لسيدي يعقوب بدائرة فطواكة إقليم أزيلال، منذ تولي الرئيس الحالي مهامه حتى الآن.
عذراً التعليقات مغلقة