جريدة السبق الإخبارية
في خطوة وُصفت بالاستثنائية، أصدر الملك محمد السادس عفواً شمل أكثر من 19 ألف سجين بمناسبة عيد العرش، من بينهم أزيد من 17 ألفًا استفادوا من عفو جزئي وفق معايير محددة. واعتبر حقوقيون هذه المبادرة مؤشرًا واضحًا على التوجه نحو أنسنة المؤسسات السجنية والتخفيف من الاكتظاظ المزمن داخلها.
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، وصف العفو بـ”اللحظة الفارقة” في السياسة الجنائية المغربية، خاصة في ظل تجاوز عدد نزلاء السجون عتبة 100 ألف. واعتبر أن القرار ينسجم مع القانون الجديد للعقوبات البديلة المرتقب دخوله حيز التنفيذ، والذي يعتمد على بدائل كالغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية.
من جهته، شدد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، على أن المبادرة تخفف من الضغط الهيكلي على السجون، داعيًا إلى معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، وعلى رأسها الفقر والهشاشة، وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتماشى مع التوجهات الحقوقية الحديثة.
ويرى مراقبون أن هذا العفو يعكس تحوّلًا تدريجيًا في فلسفة العقاب بالمغرب، من التركيز على الزجر إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، بما يفتح المجال أمام إصلاح أوسع للعدالة الجنائية
عذراً التعليقات مغلقة