توصل المركز القضائي للدرك الملكي بمنطقة بوسكورة بقرار من النيابة العامة يقضي بفتح تحقيق معمق في قضية سقي الأراضي الفلاحية في إقليم النواصر بمياه الصرف الصحي، وذلك بناءً على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع. ومن المتوقع أن يبدأ التحقيق بداية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى المزارعين وأصحاب الضيعات المتورطين في هذا الأمر.
يأتي هذا القرار بعد حملة ميدانية شنتها السلطات بباشوية أولاد صالح ضد المزارعين الذين يعتمدون على المياه العادمة في سقي الأراضي الفلاحية بالمنطقة. ورغم الحملة، لم يتم توقيف أي من المشتبه فيهم أو الاستماع إليهم من قبل عناصر الدرك الملكي حتى الآن.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد حجزت السلطات المحلية بمنطقة أولاد عامر عدة آلات ضخ المياه العادمة، بالإضافة إلى عدد من قنينات الغاز الطبيعي المسال من الحجم الكبير. وقد تم وضع هذه المحجوزات في المحجز البلدي، مع تحرير محاضر حول المداهمات التي تمت في وقت لاحق، والتي جرت بشكل متفرق.
وتُعتبر هذه الممارسات بمثابة تهديد مباشر لصحة المواطنين، إذ إن سقي الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة والصحة العامة.
عذراً التعليقات مغلقة