أثار فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم الأخيرة في بطولة دولية ببولندا، موجة استياء واسع، ودفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت الهيئة في مراسلتها عن شبهات خطيرة تتعلق بإمكانية تواطؤ أطراف داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، مشيرة إلى تكرار اسم شخص يرافق الوفود بصفة “منسق”، يُشتبه في تورطه بالتنسيق مع جهات أوروبية لتسهيل “الهجرة غير الشرعية” للاعبين تحت غطاء المشاركة الرياضية.
وانتقدت الهيئة غياب أي مسؤول جامعي رفيع ضمن البعثة الرسمية، معتبرة ذلك تقصيرًا خطيرًا قد يصل إلى مستوى التواطؤ، خصوصًا بعد السماح بمشاركة شخص يتجاوز الثلاثين من عمره كمرافق، في خرق للقوانين، وأشارت إلى أن الجامعة سبق وتوصلت بتحذيرات من نادي مجد سوق السبت بشأن أحد اللاعبين الفارين دون أن تتخذ أي إجراء احترازي.
وحذرت الهيئة من أن هذه الفضيحة تسيء لصورة الرياضة المغربية دوليًا، وقد تؤدي إلى تشديد منح التأشيرات للوفود الرياضية مستقبلاً، مؤكدة أن ما وقع “يمس بمصداقية المؤسسات الرياضية”.
وطالبت بفتح تحقيق مستقل، وإصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة، مع مراجعة صارمة لمساطر تنظيم المشاركات الخارجية للمنتخبات الشابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
عذراً التعليقات مغلقة