أعلنت الحكومة الفرنسية عن دخول الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مرحلة جديدة من التصعيد، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ستشمل هذه المرة الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضحت بريماس أن العلاقات مع الجزائر “تزداد سوءًا” بسبب استمرار انقطاع التواصل حول قضايا عدة، أبرزها قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، بالإضافة إلى قرار الجزائر الأخير بطرد دبلوماسيين فرنسيين. ورداً على ذلك، قررت فرنسا ترحيل عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يحملون تأشيرات دخول سارية، في خطوة جاءت رداً على مطالبة الجزائر بترحيل دبلوماسيين فرنسيين يعملون “في ظروف غير قانونية”.
وفيما يتعلق بالجالية الجزائرية، أكدت بريماس أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير إضافية قد تكون “أكثر أهمية”، دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات. يأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين البلدين، تشمل تعليق تسهيلات دبلوماسية، تجميد مشاريع تعاون، وملفات خلافية حول التأشيرات وترحيل المهاجرين.
وتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات بين باريس والجزائر مزيداً من التوتر في الأيام المقبلة، مع احتمال اتخاذ قرارات جديدة تمس مصالح الجالية الجزائرية أو العلاقات الثنائية بشكل عام.
