دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى استدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تقييم “الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين الماضيين”.
وفي هذا السياق، طالب رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية عقد اجتماعها في أقرب وقت، بحضور الوزير المعني ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة البرنامج وأهدافه.
وأكد حموني أن الحكومة كانت قد أعلنت مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق “برنامج استعجالي” بهدف الحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي والفلاحين، في ظل الجفاف المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على أسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أن تكلفة البرنامج السنوية تصل إلى 10 مليارات درهم، أي 20 مليار درهم إجمالاً. وتضمن البرنامج، بحسب حموني، مجموعة من الأهداف منها دعم سلاسل الإنتاج، حماية الرصيد الحيواني والنباتي، تدبير ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وأضاف أن البرنامج شمل أيضاً التأمين الفلاحي ضد الجفاف، إعادة جدولة ديون الفلاحين، تمويل تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وتمويل استثمارات في مجال السقي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
وأوضح حموني أن الطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يهدف إلى “مناقشة وتقييم حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج”، مع التركيز على مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف المعنية بالمساهمة في تكوين الغلاف المالي. كما يطالب الفريق بتقييم مدى تقدم توسيع التأمين الفلاحي ضد الجفاف، وتحليل حصيلة إعادة جدولة ديون الفلاحين، وحكامة تدبير الدعم.
كما شدد على ضرورة تصنيف المستفيدين من البرنامج حسب المجالات الجغرافية وحجم الفلاحين (صغار، كبار، ومتوسطين)، وتقييم أثر البرنامج على أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن التأكد من أن الدعم العمومي يوجه لخدمة الأمن الغذائي الوطني وليس للإنتاج التصديري.
