طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرفع من قيمة المنحة الجامعية، مبرزاً أن المبلغ الحالي لم يعد يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا يضمن للطلبة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والدراسي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، لا سيما في المناطق الهامشية.
وأشار الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المعني، إلى أن التأخر المتكرر في صرف المنح يزيد من تفاقم الأزمة، حيث يُضطر العديد من الطلبة إلى مزاولة أعمال جانبية تعيق تحصيلهم العلمي، أو الانقطاع عن الدراسة، مما يُفاقم الفوارق الاجتماعية ويُضعف مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
كما اعتبر أن هذه الوضعية تتنافى مع التوجه الوطني الرامي إلى الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية للتنمية، داعياً إلى اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، يشمل مراجعة قيمة المنحة، وضمان صرفها بانتظام، وتوسيع قاعدة المستفيدين على أساس معايير تراعي العدالة المجالية والاجتماعية.
وتساءل الفريق النيابي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الصدد، وعن وجود خطة واضحة لإعادة النظر في نظام المنح الجامعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
