تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، عقب الكشف عن فضيحة أخلاقية خطيرة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، استثمر جزءًا من ثروته في مشروع سياحي بالمغرب.
وحسب معطيات موثوقة، فإن الفيلا الفاخرة تحولت إلى دار ضيافة موجهة للنخبة، تُؤجر بأسعار مرتفعة بلغت 30 ألف درهم لليوم الواحد. وقد استقبلت مؤخراً سياحاً من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة قصيرة حُجزت عبر منصة “Airbnb”، إلا أن إقامتهم سرعان ما تحولت إلى كابوس.
السياح الأجانب لاحظوا تحركات مريبة داخل الفيلا، شملت العبث بأمتعتهم الشخصية وتغيير أماكن بعض أغراضهم أثناء غيابهم، ما أثار شكوكهم ودفعهم إلى تصوير بعض هذه التحركات بالفيديو. وعند عودتهم من جولة سياحية، اكتشفوا مؤشرات واضحة على خرق خصوصيتهم، ليقرروا تقديم شكاية لدى السلطات المغربية.
على إثر الشكاية، باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة تحقيقاً ميدانياً دقيقاً، أسفر عن اكتشاف مفاجآت صادمة. إذ تبين أن عدداً من الأجهزة والأغراض المنقولة من أماكنها الأصلية، مثل شواحن الهواتف واللوحات الجدارية، كانت تحتوي على كاميرات خفية مزروعة في أماكن حساسة داخل الفيلا، بما في ذلك غرف النوم والحمامات.
وكشفت التحقيقات أن مالك الفيلا كان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة في لحظاتهم الخاصة، بما فيها أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية، في سلوك اعتبره المحققون انتهاكاً خطيراً للقانون ولأخلاقيات النشاط السياحي.
وأثناء تفتيش الفيلا بأمر من النيابة العامة، عثر على “بار” سري بالطابق العلوي، يضم كميات من الكحول المهربة، تُباع للنزلاء بأسعار تتراوح بين 2000 و6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.
وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها في القضية، بعدما حجزت أجهزة إلكترونية عدة، بينها أقراص صلبة وهواتف يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من تسجيلات مصورة للنزلاء دون علمهم. وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة لخبرة تقنية دقيقة لتحديد حجم الأفعال الإجرامية وعدد الضحايا المحتملين.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي، خاصة بعدما أقر المتهم بأنه كان يستمتع بمشاهدة المقاطع التي يصورها خلسة، ليتبين لاحقاً أنه سبق أن عمل في أوروبا بشركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، ما يفسر دقة أساليبه وتحويل الفيلا إلى ما يشبه استوديو سري.
وفي السياق ذاته، كشف السياح السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم شكايتهم والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، عن تفاصيل تجربتهم في وسائل إعلام أوروبية، موثقين اللحظات التي اكتشفوا فيها خروقات الخصوصية.
وتثير هذه الواقعة موجة قلق كبيرة في الأوساط السياحية المغربية، لما لها من تأثير سلبي على سمعة المغرب كوجهة سياحية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات وضمان احترام خصوصية وحقوق السياح الأجانب. وطالب مهتمون بضرورة تشديد المراقبة على أماكن الإيواء غير المصنفة، مثل الفيلات المعدة للكراء اليومي، وتطبيق القانون بحزم لردع كل من تسول له نفسه استغلال الزوار والإساءة إلى صورة البلاد.
