أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن، أمس الجمعة، قرارًا تقييديًا يعلق مؤقتًا قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أبلغت الجامعة، الخميس، بإلغاء حقها في تسجيل الطلبة الأجانب، متهمة إياها بـ”توفير بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم”.
ردت جامعة هارفارد بسرعة، ولجأت إلى القضاء خلال أقل من 24 ساعة، معتبرة أن تنفيذ هذا القرار سيُسبب “ضررًا فوريًا لا يمكن تعويضه” لها.
ورأت القاضية أليسون بوروز أن السماح للإدارة بإلغاء حق الجامعة في تسجيل الطلاب الأجانب سيُلحق بها ضررًا بالغًا يصعب تعويضه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المواجهة الأولى بين الجامعة والإدارة الأمريكية، حيث سبق لهارفارد أن طعنت في قرار تجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لها.
ويرجع سبب النزاع الحالي إلى طلب الإدارة الأمريكية قائمة بالاحتجاجات التي شهدتها الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيلات فيديو لحالات سوء السلوك والإجراءات التأديبية المتخذة ضد الطلاب الأجانب.
وأكدت الجامعة أنها قدمت هذه المعلومات في 30 أبريل، رغم وصفها الطلب بأنه “غير مسبوق” من حيث الحجم والتفصيل المطلوب.
ويُذكر أن جامعة هارفارد تضم نحو 6800 طالب أجنبي، أي ما يمثل حوالي 27% من إجمالي عدد الطلاب، مقارنة بـ19.6% في عام 2006.
تُعد هذه القضية جزءًا من نقاش أوسع حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعليم في الولايات المتحدة، وما إذا كانت القيود الحكومية قد تؤثر سلبًا على مكانة الجامعات وحقوق الطلبة الأجانب.
عذراً التعليقات مغلقة