جريدة السبق الإخبارية
الرباط – هيئة التحرير
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7437، بتاريخ 8 شتنبر 2025، القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، على أن يبدأ تطبيق مقتضياته بعد ثلاثة أشهر.
القانون الجديد جاء بعد نقاشات برلمانية محتدمة ومطالب حقوقية بإحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية بعض مواده، وهو ما لم يتحقق على خلاف قانون المسطرة المدنية الذي عرض فعلاً على الرقابة الدستورية.
أبرز مستجدات النص، ما نصّت عليه المادة الثالثة التي حصرت تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المرتبطة بالمال العام في يد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقرير من المفتشية العامة للمالية. كما فرضت المادة السابعة حصول الجمعيات على إذن مسبق من وزارة العدل قبل التنصيب كطرف مدني، مع اشتراط تحقق المنفعة العامة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تضييقاً على المجتمع المدني.
وزارة العدل أكدت في بلاغ رسمي أن اعتماد النص الجديد يشكّل “محطة تاريخية” في مسار إصلاح العدالة، وتجسيداً لروح دستور 2011، مشددة على أنه يواكب التحولات التي يشهدها المغرب. وفي السياق ذاته، وصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي القانون بأنه “ركيزة أساسية في الإصلاح الشامل” ومؤشر على ثقة الدولة في مؤسساتها، مؤكداً أن الحكومة تعتبر ورش العدالة محورياً ضمن الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030، باعتبار الأمن القضائي رافعة لتعزيز صورة المغرب دولياً.
القانون تضمن أيضاً إجراءات تعزز حقوق الدفاع وقرينة البراءة، وتضمن المحاكمة داخل آجال معقولة، إلى جانب توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية. كما ألزم بإخبار المشتبه فيهم بحقوقهم أثناء الحراسة النظرية، وتمكينهم من الاتصال بمحام وخدمات الترجمة، مع الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعويضه ببدائل احترازية.
وعلى مستوى حقوق الضحايا، نص النص على توسيع نطاق الدعم القانوني والاجتماعي، وإشعار الضحايا بمآل الدعوى، مع إجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. كما تضمن إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية وفق معطيات علمية دقيقة.
هذا الإصلاح يندرج ضمن ورش متكامل يشمل مراجعة القانون الجنائي، تحديث قوانين المهن القضائية، وتسريع ورش الرقمنة، في أفق بناء منظومة عدالة أكثر نجاعة وشفافية، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب في أفق 2030.
