بعد جلسة امتدت لساعات طويلة، صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، في خطوة تشريعية وُصفت بـ”التاريخية” ضمن مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
وحصل المشروع على تأييد 130 نائباً، مقابل 40 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي حالة امتناع، وذلك في جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر القانون “منعطفاً حاسماً” في تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
ثماني ساعات من النقاش والتعديل سبقت المصادقة النهائية على النص، الذي شهد تفاعلاً واسعاً من طرف الفرق البرلمانية، حيث بلغت التعديلات المقترحة ما مجموعه 1384، تم قبول عدد مهم منها، في حين رُفضت أخرى لأسباب تقنية أو لصعوبات تتعلق بالإمكانيات المتوفرة، حسب ما أوضحه وزير العدل.
وأكد وهبي في كلمته أمام النواب أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على تحديث تقني أو إجرائي، بل يرقى إلى كونه “دستوراً للعدالة الجنائية”، نظراً لما يحمله من تدابير تروم حماية حقوق المتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية أدوات التصدي للجريمة، بما في ذلك الجرائم المنظمة والمستجدة.
ومن بين المستجدات البارزة التي تضمنها النص، التنصيص على تعزيز قرينة البراءة، وعدم اعتبار الصمت قرينة إدانة، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، واعتماد الوسائل الرقمية لتطوير المسطرة الجنائية، وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع تحسين آليات الإفراج المشروط ورد الاعتبار.
ويُعد هذا النص التشريعي جزءاً من تصور شامل تبنته وزارة العدل، يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة القضائية، في انسجام مع مشاريع أخرى قيد التنزيل، من بينها قانون العقوبات البديلة ومراجعة نظام المؤسسات السجنية.
وتمثل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحظة فارقة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في تكريس مزيد من الشفافية والفعالية في العمل القضائي، وتحقيق توازن فعلي بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق والحريات.
عذراً التعليقات مغلقة