قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحل على جماعة ايت ملول

يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، منذ أمس التلاتاء 17 اكتوبر 2023، مهمة التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري، بجماعة ايت ملول بإقليم انزكان ايت ملول، للاطلاع على عدد من الملفات.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الرأي الاخر» من مصادر مطلعة، فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات، فور وصولهم إلى مقر جماعة ايت ملول، طالبوا بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها التحقيق، كما تم وضع أحد المكاتب داخل مقر الجماعة المذكورة رهن إشارة القضاة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجماعة ايت ملول بإقليم انزكان، بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية، وكذا بشكايات متعددة إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة.
كما أضافت المصادر نفسها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يعكفون منذ أمس بمقر الجماعة على التدقيق في الوثائق المتعلقة بتتبع وتنفيد الأشغال و المشاريع موضوع الصفقات و سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة والملفات المتعلقة بعمليات التعمير و إحداث التجزئات .
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق في ملفات جماعة ايت ملول يأتي لكشف النقاب عن مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والإداري، التي جعلت الجماعة تعرف تعثرا كبيرا من حيت افتقارها للمشاريع التنموية والاجتماعية، وهو الافتحاص الذي من شأنه أن يتم الاستماع بخصوصه إلى عدد من المستشارين .
يذكر أنه وفقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها، وتضمن نتائج تدقيقاتها في تقاريرها السنوية.