حذّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من مخاطر استخدام أو تداول البيانات الشخصية التي يتم تسريبها أو نشرها عبر قنوات غير رسمية، مؤكدة أنها معلومات غير مشروعة وقد يشكل استخدامها مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا التحذير عقب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة معلوماتية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأسفرت عن تسريب بعض المعطيات الشخصية الحساسة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن المعالجة القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي لا تتم إلا بموافقة صريحة من المعني بالأمر، أو في إطار قانوني يسمح به القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وأشارت إلى أن أي استخدام لمعلومات متحصّل عليها خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني.
كما أبرزت اللجنة أنها تمتلك صلاحيات التحري والتحقيق بموجب المادة 30 من القانون 09-08، حيث تسهر على التأكد من مدى احترام الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات لمقتضيات القانون، وضمان أن تكون المعطيات الشخصية المعالجة محمية بشكل قانوني، وفق ما تنص عليه المادة 24 من نفس القانون.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكايات الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لتسريب أو استخدام غير قانوني لمعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الإجراءات القانونية في هذا الشأن، خصوصاً بعد التحقق من وجود بعض الوثائق المسربة التي تبيّن أنها غير دقيقة أو تم التلاعب بها.
ودعت اللجنة المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء نشر أو تداول معطيات شخصية مشكوك في مصدرها، مؤكدة أن حماية الحياة الخاصة مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً بالقانون وأخلاقيات التعامل مع المعلومات.
عذراً التعليقات مغلقة