في أول ظهور رسمي له بقبة البرلمان، أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الزراعي والاقتصادي على الصعيد الوطني، حيث كشف الوزير عن خطوات “فورية” تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج الماشية والأبقار في البلاد.
وصرح البواري أن إحدى أهم القرارات المتخذة تتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الوزارة لحماية القطيع الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وأوضح أن حماية الإناث من الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر سيساهم في الحد من الخصاص الحاصل، مما يساعد على استعادة التوازن في الأسواق الوطنية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الوزارة للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، كما تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد.
يُذكر أن الأزمة التي عرفها القطاع الزراعي في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة التغيرات المناخية وأزمات متعددة، مما أثر سلباً على حجم القطيع الوطني، وخلّف نقصاً في إنتاج اللحوم الحمراء والحليب.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة إلى دعم المزارعين ومربي الماشية وتشجيعهم على الإنتاج، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
