أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأحزاب السياسية المغربية مطالبة بترشيح امرأة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز انخراط مغاربة العالم في العملية السياسية والانتخابية.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال برلماني وجهه المستشار عبد الكريم السطي عن الاتحاد الوطني للشغل، أن الدستور يضمن لأفراد الجالية حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في مختلف الاستحقاقات عبر التصويت والترشح، على غرار المواطنين المقيمين داخل الوطن.
وأشار الوزير إلى أن المشرع حرص على مراعاة الخصوصية التي تميز المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تمكينهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتصويت سواء بشكل مباشر من داخل المملكة أو عبر الوكالة انطلاقاً من بلد الإقامة، بالإضافة إلى أحقية الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية داخل التراب الوطني.
وفي سياق تدابير تعزيز تمثيلية الجالية، شدد لفتيت على أنه خلال انتخابات 2021، تم فرض شرط إلزامي على الأحزاب يتمثل في ترشيح امرأة من الجالية على رأس إحدى اللوائح الجهوية، وإلا تفقد الحزب أهليته للاستفادة من التمويل العمومي. كما تم تخصيص تحفيزات مالية إضافية لفائدة الأحزاب التي تدمج مترشحين ومترشحات من الجالية ضمن لوائحها المحلية.
وخلص لفتيت إلى أن الحكومة منفتحة على كل المبادرات والمقترحات البناءة التي ترمي إلى تقوية حضور مغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة، غير أن ذلك – يضيف – يتطلب انخراطاً جاداً من جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الأحزاب السياسية، التي تبقى مطالبة بإعطاء الأولوية لترشيح كفاءات من الجالية في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية.
عذراً التعليقات مغلقة