أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء بالدار البيضاء، أن العفو الضريبي الذي انتهت مدته في 31 ديسمبر ساهم في تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل وتحفيز الاستثمار، مع الإقبال الكبير على التسوية الطوعية للضرائب. وأشار إلى تفكير مشترك مع بنك المغرب لإيجاد حلول لمواصلة تداول النقود، مؤكداً الحفاظ على سرية المعلومات في 2025.
كما تناول لقجع الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز استقرار التشريع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستساعد على تسريع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. من جهته، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التزام الاتحاد بتطبيق قانون المالية 2025، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والماء والتكنولوجيا الحديثة لدعم الاقتصاد الوطني.
