أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوضعية المالية للمغرب مستقرة وتخضع للضبط، وذلك بما يتماشى مع توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة ارتفعت بـ116 مليار درهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، بمعدل نمو سنوي تجاوز 13.4%.
وأشار إلى أن هذا الأداء الجيد يعود إلى مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، شملت بالأساس الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعميم الاقتطاع من المنبع، مما عزز من مردودية التحصيل الجبائي.
وذكر لقجع أن الميزانية سجلت فائضًا بـ735 مليون درهم مع نهاية مارس 2025، نتيجة تحسن التوازن بين النفقات والموارد المالية للخزينة.
كما سجلت الموارد الجبائية ارتفاعًا ملموسًا بلغ 17.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مع بلوغ نسبة إنجاز بلغت 30.7% من مجموع التوقعات السنوية. وأضاف أن العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 130%.
وبخصوص النفقات العادية، أوضح لقجع أنها بلغت 100 مليار درهم حتى نهاية مارس، وذلك نتيجة تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وتمويل التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
ولفت الوزير إلى أن استقرار الوضعية المالية أتاح هامشًا مالياً إضافيًا مكّن من فتح اعتمادات جديدة بقيمة 13 مليار درهم، ستُوجه أساسًا لدعم أسعار الماء والكهرباء، واستكمال تنفيذ تعهدات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى دعم الاستثمارات العمومية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية سنة 2025، بعد أن تم تسجيل عجز بنسبة 3.9% خلال سنة 2024.
