أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرض قدمه أمام البرلمان حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن المداخيل الضريبية حققت نسبة إنجاز بلغت 110,8% مقارنة مع توقعات قانون المالية، بينما سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة 104%.
وفي التفاصيل، أوضح لقجع أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا قدره 37,6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها زيادة في ضريبة الدخل (9,5 مليار درهم)، وضريبة الشركات (8,4 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك الداخلي (6,1 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (6,3 مليار درهم)، بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (1,5 مليار درهم).
وأشار لقجع إلى أن المداخيل العادية بين عامي 2020 و2024 سجلت ارتفاعًا قدره 143,5 مليار درهم، فيما ارتفعت المداخيل الضريبية بحوالي 101,4 مليار درهم، مع تحقيق متوسط معدل نمو سنوي بلغ 7,9% بين 2020-2021 و11,9% بين 2021-2024.
وفي سياق آخر، تطرق لقجع إلى نتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لعام 2024، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمة بلغت 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها. وأوضح أن العملية حققت نتائج أفضل من المتوقع، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، مشيدًا بتعزيز موارد الدولة بمبلغ 6 مليارات درهم من هذه العملية.
أما بالنسبة للنفقات، فقد أشار لقجع إلى أن النفقات العادية حتى دجنبر 2024 حققت نسبة إنجاز بلغت 100,9% مقارنة مع التوقعات، بينما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم نتيجة للجهود المبذولة في ترشيد النفقات. كما أضاف أن النفقات العادية سجلت ارتفاعًا بنسبة 5,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، متأثرة بزيادة نفقات الحوار الاجتماعي والتحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بمقدار 6,6 مليار درهم.
وأبرز لقجع أن النمو الإيجابي في المداخيل، خاصة الضريبية، بالإضافة إلى التحكم في النفقات، ساهم في تقليص العجز في الميزانية ليصل إلى 3,9% في 2024، مقارنة بـ 4,4% في 2023 و5,4% في 2022.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال تقليص العجز التدريجي سيسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، ويساعد على إنجاح الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية، خصوصًا تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
عذراً التعليقات مغلقة