أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، وذلك في ظل الجدل المستمر حول كلفة هذه الإجراءات وتأثيرها على أسعار السوق.
وتهدف المبادرة إلى التحقيق في مدى جدوى الدعم الحكومي المقدم منذ نهاية عام 2022، والوقوف على حقيقة الفوائد المحققة منه، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في استخدام المال العام. كما تركز على مراقبة مدى استفادة الفئات المستهدفة من الدعم وتقييم تأثيره على المستهلكين.
وكان الدعم الحكومي، الذي شمل إعفاءات جمركية ودعماً لمستوردي الأغنام في عيد الأضحى، قد أثار تساؤلات واسعة حول تكلفته التي تقدر بمليارات الدراهم، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار. وتشير الأرقام الرسمية إلى استفادة 156 مستوردًا من هذا الدعم في عامي 2023 و2024.
في هذا السياق، طالبت بعض الأطراف بفتح تحقيق قضائي لمتابعة مصير الأموال العمومية المخصصة لدعم استيراد المواشي، وضمان شفافية الإجراءات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
