سجل سوق السيارات المغربي خلال شهر يونيو 2025 أداءً قوياً، حيث بلغت مبيعات المركبات الجديدة 23,298 وحدة، مقارنة بـ17,368 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 34.14%، وفقاً لما أفادته جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
وشهدت مبيعات السيارات الخاصة زيادة بنسبة 34.4% لتصل إلى 21,309 وحدة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 31.46% إلى 1,989 وحدة، مما يعكس دينامية إيجابية شملت جميع فئات المركبات.
ويأتي هذا الأداء ليعزز الاتجاه التصاعدي للسوق منذ بداية العام، حيث بلغت المبيعات التراكمية بين يناير ويونيو 112,026 وحدة، مقابل 82,286 وحدة في نفس الفترة من 2024، بزيادة إجمالية تجاوزت 36.14%.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، أكد الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي أن النمو الحالي للسوق ليس مجرد انتعاش مؤقت، بل يعكس تحوّلًا هيكليًا مدفوعًا بتطور السياسات التمويلية، وتنوع العروض، وتغير سلوك المستهلك المغربي.
وأوضح العيساوي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن “السوق دخل مرحلة جديدة من النمو المستدام، مدعومة بتحسن شروط التمويل البنكي وتوسيع قاعدة الزبائن، مما يعزز مكانة قطاع السيارات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.”
وأضاف أن السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها بنك المغرب، خصوصاً خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس 2025، لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل الحصول على التمويل وتحسين شروط الاقتراض.
كما ساهم استقرار سلاسل التوريد وعودة انتظام عمليات الاستيراد في تحسين توافر السيارات الجديدة في السوق، ما ساعد على تلبية الطلب دون ضغوط على الأسعار أو مواعيد التسليم.
وأشار العيساوي إلى أن انتعاش سوق السيارات له آثار اقتصادية واسعة، حيث يحفز الاستثمار الخاص وينشط قطاعات التوزيع والتسويق، إلى جانب دعم التصنيع المحلي في مدن مثل طنجة والقنيطرة، والذي يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
كما لفت إلى زيادة إقبال المستهلكين على السيارات الهجينة والكهربائية، نتيجة لتنوع العرض وتحسن جودة التصنيع وتوافر خيارات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
واختتم بأن المغرب لم يقتصر على تطوير السوق فقط، بل أسس منظومة متكاملة من البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجيستية المؤهلة، مما يحول نمو السوق إلى فرصة حقيقية تعزز التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.
