الرباط – الخميس 10 أبريل 2025
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المشروع الذي جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال النقاشات السابقة.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام الجبائي المحلي، خاصة بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فضلاً عن قانون 07.20 الذي أقر تغييرات في مجال الجبايات المحلية.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق التي تقع فيها العقارات، مشددًا على أن المشروع يتضمن أيضًا تخصيص مهام تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لإدارة الضرائب، بدلاً من الجهات الأخرى المعنية حالياً.
كما يسعى المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تديرها الجماعات الترابية عبر إحداث قباض جماعيين، الذين سيشرفون على إجراءات التحصيل، فضلاً عن تنظيم آلية تبادل المعلومات بين مديرية الضرائب والجماعات الترابية لتسهيل تسوية الملفات المتعلقة بالرسوم المستحقة.
وبهذه التعديلات، يطمح المشروع إلى تعزيز الكفاءة في إدارة الجبايات المحلية، وتحقيق العدالة الضريبية في كافة أرجاء المملكة، بما يتماشى مع التوجهات الإصلاحية المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي.
عذراً التعليقات مغلقة