صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرًا لصالح مشروع قانون مثير للجدل يقضي بمنع ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، وسط خلافات حادة بين الأحزاب السياسية. حصل المشروع على تأييد 210 أصوات، مقابل 81 اعتراضًا، بينما امتنع 38 عضوًا عن التصويت. هذا القرار يأتي في إطار مجموعة من القوانين التي تحد من ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة، والتي قوبلت بانتقادات واسعة، خاصة من الأحزاب اليسارية.
القانون الجديد لا يقتصر فقط على حظر الحجاب، بل يشمل أيضًا منع الصلاة الجماعية في المرافق الرياضية العامة، إضافة إلى فرض قيود على ارتداء البوركيني في المسابح. هذه التدابير أثارت المزيد من الجدل في البرلمان الفرنسي.
أعضاء اليسار، الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ، اتهموا الحكومة باستخدام القوانين كأداة سياسية ضد المسلمين، وأكدت السيناتور الاشتراكية سيلفي روبرت أن هذه الإجراءات لا تروج لمبدأ العلمانية بل تساهم في تقسيم المجتمع وتستهدف الإسلام.
هذا القانون ليس الأول من نوعه، إذ سبقه حظر العباءة في المدارس الذي أقره وزير التعليم السابق غابرييل أتال في أغسطس 2023، بالإضافة إلى قانون 2004 الذي منع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) مشروع القانون، واعتبرته “تمييزًا” ضد النساء المسلمات، مشيرة إلى أنه ينتهك حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يُطرح هذا القانون قريبًا على الجمعية الوطنية، ما قد يزيد من تصاعد الجدل حول سياسات فرنسا تجاه الحريات الدينية.
عذراً التعليقات مغلقة