شهد مجلس الشيوخ الكندي يوم الأربعاء تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي يقودها المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية.
وخلال مداخلة أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، أبرزت سفيرة المغرب في كندا، سوريا عثماني، التزام المغرب الراسخ بدعم التنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي، وذلك في سياق دولي مليء بالتحولات الجيوسياسية والاضطرابات.
وأكدت عثماني أن المغرب، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، أطلق مبادرات مهمة تُظهر التزامه بإفريقيا مزدهرة. ومن أبرز هذه المبادرات: المبادرة الإفريقية الأطلسية، التي تضم 23 بلداً إفريقياً على الواجهة الأطلسية لتعزيز الازدهار المشترك، والمبادرة الملكية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يعبر 13 دولة إفريقية بهدف تعزيز الاندماج الإقليمي وتوفير الطاقة.
وأوضحت السفيرة أن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية استراتيجية أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تحسين الوصول إلى الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن كندا يمكن أن تلعب دوراً ريادياً في دعم هذه القطاعات من خلال الاستثمارات ونقل الخبرات.
كما أشارت إلى أهمية الواجهة الأطلسية الإفريقية كفضاء جيوسياسي استراتيجي يسعى إلى تطوير التعاون مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي، بما في ذلك كندا. ولفتت إلى أن إفريقيا، بفضل مواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تمتلك إمكانات كبيرة لاستقطاب الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات التي يمكن أن تسهم في تعزيز تنميتها.
وفي ظل التحديات العالمية الحالية، مثل تراجع العولمة وتصاعد السياسات الحمائية وتفاقم الصراعات، شددت عثماني على ضرورة أن تتعاون إفريقيا وكندا لتعزيز سياسة جوار أطلسي مشتركة، تُسهم في خلق فضاء مشترك للسلام والتنمية المتبادلة.
يذكر أن اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي تعقد منذ أسابيع جلسات لمناقشة التزام كندا تجاه إفريقيا. ويشارك في هذه الجلسات ممثلون عن المجتمع المدني، خبراء، دبلوماسيون، مراكز أبحاث، وهيئات حكومية. وكانت السيدة عثماني من بين أربعة سفراء أفارقة تمت دعوتهم لتقديم رؤاهم حول هذا الموضوع.
وتختتم اللجنة أعمالها بتقديم توصياتها وخلاصاتها إلى الحكومة الكندية بحلول مارس 2025، بهدف صياغة استراتيجية شاملة لتعزيز انخراط كندا في القارة الإفريقية.
عذراً التعليقات مغلقة