صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين 3 فبراير 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات شاملة على مواده. وقد حصل المشروع على موافقة 41 مستشارًا، في حين عارضه 7 مستشارين، دون امتناع أي منهم عن التصويت.
وانطلقت الجلسة التشريعية بانسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجًا على الصيغة الحالية للمشروع. وقد تم تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول المشروع، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للتعديلات التي تم تقديمها بلغ 247 تعديلًا، بينها تعديلات حكومية وبرزت من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
التعديلات شملت إضافة 29 تعديلًا للحكومة، و13 تعديلًا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و31 تعديلًا للفريق الحركي، و42 تعديلًا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، من بين آخرين.
في مداخلاتهم، أشاد أعضاء الأغلبية بمستوى النقاشات التي واكبت المشروع، مؤكدين أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. كما شددوا على أن توسيع دائرة الجهات الداعية للإضراب ليشمل جميع النقابات في القطاعات العامة والخاصة يعد من أبرز المكتسبات.
من جانبهم، دعا الفريق الحركي إلى ضرورة معالجة القضايا التي قد تعرقل حق الإضراب، بما في ذلك الإشارة إلى مشروع قانون نقابات مهنية ومراجعة شاملة لمدونة الشغل وأنظمة التقاعد.
أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد أكد أن المشروع يناقش بعمق الأبعاد الدستورية والحقوقية، ولكنه طالب بإلغاء بعض النصوص التي تحد من الحريات النقابية. في المقابل، نبه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى أن المشروع في صيغته الحالية يعاني من إشكاليات جوهرية، خاصة في ما يتعلق بتعريف حق الإضراب وشروط ممارسته.
من ناحية أخرى، أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في صياغة القانون، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء الإضراب.
وفي مداخلته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، موضحًا أن المشروع يعزز حقوق جميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص، ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية لحماية مصالح المواطنين.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن المشروع يعكس التوازن بين مصالح الشغيلة والمقاولات، ويضمن الاستقرار الاجتماعي مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
