صادق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة تشريعية عُقدت أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يتضمن المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يعدل ويكمل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وقد حصل المشروع على تأييد 123 نائبا، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، ولم يعارضه أي نائب.
وفي تصريح له خلال تقديمه المشروع نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يأتي في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، الذي يخول للحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، بالتشاور مع اللجان المعنية، على أن يتم عرضها على البرلمان في دورته العادية المقبلة للمصادقة عليها.
وأوضح الوزير أن الهدف من المرسوم بقانون هو تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة عبر إنشاء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والقاري، مع ضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة. كما يهدف إلى التأكد من مطابقة هذه اللقاحات للمعايير الدولية المعتمدة.
وأضاف بايتاس أن المرسوم يتضمن إجراءات لمراجعة بيانات الإنتاج، بالإضافة إلى نتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة من اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري والتي حصلت على إذن بالتسويق.
وتطرق الوزير أيضا إلى أن المرسوم ينص على إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تشتريها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، كما يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بموجب نص تنظيمي.
جدير بالذكر أن مشروع القانون تم التصديق عليه بالإجماع سابقا من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر شتنبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 30 شتنبر 2024.
