صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، على مقترح قانون إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي المقترح بموافقة 117 نائباً، مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت.
المقترح تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى جانب باقي أعضاء الفريق، وأُحيل على مكتب مجلس النواب في 14 شتنبر 2022، قبل إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 3 أكتوبر من السنة ذاتها.
وأوضح الفريق الحركي في مذكرته التقديمية أن القانون الإطار رقم 51.17 يُعد “تعاقداً وطنياً ملزماً ومدخلاً أساسياً لتحقيق المشروع المجتمعي بالمغرب”، لكنه أشار إلى أن “عدداً من مقتضياته لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل”.
وفي هذا الصدد، اقترح الفريق تعديل المادة 59 لتمديد الآجال المحددة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق مقتضيات القانون الإطار وعرضها على مسطرة المصادقة، بسنتين إضافيتين.
