نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس، يومًا دراسيًا بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي وجمعيات هيئات المحامين، حول مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية. الهدف من اللقاء كان استعراض آراء الخبراء والأكاديميين لتحسين المشروع وتحقيق أهدافه.
وأكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل، أن المشروع يعكس إصلاحًا شاملًا للعدالة الجنائية، متضمنًا أكثر من 421 تعديلًا، بما في ذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية الرقابة على الأجهزة القضائية، وتحسين فعالية العدالة.
من جهته، أشار رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، إلى أهمية تحسين الإجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون المؤسساتي، بينما أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، استعداد الجمعية للمساهمة في الإصلاحات التي توازن بين العدالة وحماية الحقوق، مع تعزيز استقلالية مهنة المحاماة.
